كتبت: سلمي السقا
حققت الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا نتائج إيجابية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وذلك وسط ترحيب متبادل ورغبة مشتركة لزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وهذه الدول.
توسيع التبادل التجاري وضخ الاستثمارات
تمثل الحرص على توسيع التبادل التجاري وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية القاسم المشترك في زيارات الرئيس السيسي الأخيرة، وتأتي هذه الجولة في توقيت حيوي يشهد إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز أهمية تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على القوى الاقتصادية في الشرق والغرب.
تعزيز القاعدة الصناعية وتقليل الواردات
بالرغم من العلاقات الاقتصادية الجيدة مع الدول الثلاث، إلا أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر، مما يدفع الدولة للعمل على الاستفادة من هذا الوضع عبر تشجيع المستثمرين على نقل أجزاء من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر وتصنيع المنتجات محليًا، وهو ما يسهم في الحد من الواردات وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.
جذب الاستثمارات عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعد الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تقدمها مصر، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة، من العوامل المهمة لتشجيع الشركات الآسيوية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية، حيث يبعث الدعم السياسي والمجتمعي للعلاقات الاقتصادية برسائل إيجابية للمستثمرين في كلا الجانبين.
مستهدفات التبادل التجاري مع إندونيسيا
في إطار استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، تبرز قطاعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية كفرص محتملة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مع التأكيد على ضرورة زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التصنيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير نحو أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
