مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 5.4% خلال العام المالي القادم

كتب: صهيب شمس

تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، في خطوة تعكس انتقال الاقتصاد من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو والإنتاج، وذلك مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 4.5%.

دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو

سيكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، تماشياً مع توجه الدولة لتقليص دورها في الاستثمارات ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، حيث يُستهدف أن يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.

أهمية الصناعات التحويلية والصادرات

تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات التي يُعول عليها لدعم النمو الاقتصادي، من خلال إنشاء صناعات توفر قيمة مضافة للمنتج المصري، مما يساهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وتعزيز الحصيلة الدولارية، ودعم الصناعة الوطنية.

متطلبات تشجيع الاستثمارات

يتطلب تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للعام المالي 2026-2027 توفير بيئة من الاستقرار التشريعي والاقتصادي، بما يضمن تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.