حققت مصر تقدماً ملموساً في ملف الهجرة من خلال تنفيذ رؤية شاملة تربط الهجرة بالتنمية وتعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية بشكل آمن ونظامي.
برامج لتدريب العمالة المصرية وانتقالها إلى أوروبا
أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سبعة برامج مخصصة لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى سبع دول أوروبية. وتعمل الوزارة على قيادة الجهد الوطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل لتتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية، مما يوفر فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.
نجاح في مكافحة الهجرة غير الشرعية
سجل عام 2026 محطة فارقة بمرور عشر سنوات دون خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا. وقد أسهمت هذه المقاربة الشاملة في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنحو 67% خلال العام الجاري، عبر مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وحماية أرواح المواطنين.
حشد تمويل دولي ودعم المؤسسات
نجحت وزارة الخارجية في حشد تمويل دولي تجاوز 500 مليون دولار لصالح مشروعات حوكمة الهجرة، بالإضافة إلى نحو 50 مليون دولار للبرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف. كما تم تنفيذ 179 فعالية وبرنامجاً تدريبياً لبناء القدرات المؤسسية، مع استكمال الإطار القانوني للمنظومة الوطنية للجوء.
دعوة دولية لتقاسم المسؤوليات تجاه اللاجئين
تواصل مصر تحمل أعباء متزايدة نتيجة استضافتها لملايين اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات الإقليمية، مع الالتزام بسياسة عدم إنشاء مخيمات. وفي ظل تراجع التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته والاضطلاع بمسؤولياته عبر توفير دعم مالي وفني مستدام وتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة.
