كتبت: بسنت الفرماوي
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، وذلك لدراسة تعديلات مقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021 المنظم لشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ضمانات لمواجهة آثار تعاطي المواد المخدرة
يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون الحالي، والتي تسببت في فقدان بعض العاملين لوظائفهم ومصادر دخلهم. ويقترح المشروع تعديل المادة الثالثة بحيث لا يتم إنهاء خدمة العامل لمجرد تعاطي مادة مخدرة، إلا في حال ثبوت وجوده تحت تأثير المخدر أثناء العمل بما يؤثر على أدائه وواجباته الوظيفية، مع ضرورة إحالته للتحقيق الإداري وإجراء التحليل الاستدلالي عبر الجهات المختصة.
إجراءات الكشف والتحاليل الدورية
يضع المقترح ضمانات صارمة لإجراءات الكشف عن المخدرات، تشمل إجراء تحاليل دورية وفق خطة سنوية محددة، على أن تتم في حضور العامل، وتحرير محضر رسمي يوثق خطوات التحليل ونتائجه، مع تسجيل كافة الأدوية والعقاقير التي يقر العامل بتناولها. ويقرر المشروع بطلان تقرير التحليل في حال عدم مراعاة هذه الضوابط.
حقوق العامل في حالة إيجابية العينة
في حال ظهور نتيجة إيجابية، يتيح المشروع إجراء تحليل توكيدي على العينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل الحق في اللجوء لجهة مختصة أو مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي دون تحمل تكاليف إضافية. كما يشدد القانون المقترح على حماية الخصوصية والكرامة وسرية الإجراءات، ولا يعتبر الامتناع المتعمد عن التحليل سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة، بل يخضع للعقوبات المعدلة في المادة الرابعة.
آلية معالجة الإدمان وحماية الوظيفة
يتضمن مشروع القانون مادة جديدة تتيح إيقاف العامل لمدة أسبوعين وإحالته إلى مركز مرخص للعلاج في حال أثبت التحقيق الإداري وتقرير التحليل معاناته من الإدمان، حيث يُعامل في هذه الحالة كمن في إجازة مرضية. ويمنع المقترح إنهاء خدمة العامل أثناء فترة العلاج، إلا في حال عدم الاستجابة وتكرار الانقطاع عن العلاج ثلاث مرات، مع ضمان حصوله على كامل مستحقاته.
