تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل تشغيلها ونقلها والتأمين عليها، سعياً لحماية حقوق العمال والحد من المخاطر التي تواجههم.
حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم
يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ أن عدم استقرار العمل لا ينبغي أن يؤدي إلى غياب الحقوق، حيث يضمن للعاملين باليومية أو في المواسم المحددة الحماية من مخاطر العمل والنقل، مع ضمان حصولهم على الأجور والحقوق التأمينية المستحقة.
ضوابط صارمة لنقل العمال
يتضمن المشروع مادة مخصصة لتنظيم عملية نقل العمال، حيث يحظر تماماً استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات لنقل الأشخاص مهما كانت المسافة. ويشترط القانون استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، على أن تخضع لفحص فني دوري، مع الالتزام بعدد الركاب المرخص به، وحظر نقل العمال في وضعية الوقوف أو خارج مقصورة الركاب، مع ضرورة توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري.
مسؤولية صاحب العمل وإصابات العمل
يلزم مشروع القانون صاحب العمل بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات أو التعاقد مع جهة نقل مرخصة على نفقته الخاصة، في الحالات التي تتطلب نقل العمال إلى مواقع بعيدة عن المدن أو خارج نطاق خطوط النقل العام. كما ينص القانون على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله بوسيلة النقل المخصصة من قبل صاحب العمل في حكم إصابة العمل.
التحول الرقمي والتأمين الاجتماعي
يتناول المقترح تنظيم عمليات التسجيل والتشغيل عبر إنشاء سجل وطني ومنصة رقمية، وربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية عند انتقال العامل بين أصحاب أعمال مختلفين أو خلال فترات انقطاع العمل.
