كتب: إسلام السقا
تمت الموافقة على مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار إجراءات الفحص والمعاينة والبت، تمهيداً للتعاقد مع الحالات التي تستوفي كافة الشروط القانونية.
إطار قانوني لتنظيم أملاك الدولة
يأتي هذا التمديد في إطار تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025، والمتعلق بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وينظم هذا القانون كافة إجراءات التعامل مع طلبات التقنين وفقاً للضوابط والمعايير المحددة.
مراحل إجراءات تقنين وضع اليد
تمر عملية تقنين وضع اليد بعدة مراحل متتابعة تبدأ بمراجعة البيانات المقدمة، ثم إجراء الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة. تلي ذلك أعمال الفحص والتسعير والبت، وصولاً إلى استكمال إجراءات التعاقد وتحرير العقود النهائية للحالات المستوفاة للشروط، وهو ما يتطلب تنسيقاً بين المحافظات والجهات المعنية.
آليات متابعة طلبات التقنين
يمكن للمواطنين متابعة موقف طلباتهم والمدد الزمنية المرتبطة بمراحل العمل من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. ويُنصح المواطنون بضرورة التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة ومتابعة مراحل المعاينة والفحص، وعدم اعتبار تقديم الطلب بمثابة اكتمال لعملية التقنين.
توجيهات بتسريع أعمال المعاينة والفحص
تم توجيه المحافظات بضرورة سرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الرفع المساحي. كما شملت التوجيهات تسريع عمل لجان الفحص والبت وعقدها بصورة دورية، وسرعة النظر في التظلمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير وعدم المغالاة في الأسعار لمراعاة ظروف المواطنين.
