كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ تطبيق هذا التمديد اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.
أهداف قرار تمديد فترة التصالح
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة السابقة، مما يمكنهم من استيفاء كافة المستندات اللازمة. كما يسعى القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة ودمجها ضمن الإطار القانوني والمؤسسي والركن العمراني الرسمي للدولة، وذلك في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وإنجاز ملف التصالح وفق التيسيرات القانونية المقررة.
ضوابط محور الإيجار ببرنامج سكن لكل المصريين
في سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين». ويشترط لتطبيق هذا المحور أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.
أولويات التخصيص ودعم الفئات المستهدفة
تتضمن الضوابط الجديدة منح الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون التقيد بحد أقصى للسن، تليها الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم، مع تحديد ضوابط الحد الأقصى للدعم النقدي المقرر صرفه للمستحقين.


