أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد يهدف إلى تحديد رؤية الدولة وخطواتها التنفيذية للسنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على الأولويات التنموية لمصر بعيدًا عن الشروط الخارجية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية.
مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي
أوضح رئيس الوزراء أن مصر انخرطت في ثلاثة برامج مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، حيث بدأ البرنامج الأول في عام 2016 وانتهى في 2019. وأشار إلى أن البرنامج الحالي من المقرر أن ينتهي في منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة أنهت المراجعة السابعة للبرنامج، وتنتظر بدء المراجعة الأخيرة في أواخر أكتوبر تمهيدًا لإتمام البرنامج في نهاية العام.
مرونة الاقتصاد المصري ورؤية المستقبل
أكد مدبولي أن البرامج السابقة مع صندوق النقد كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وشدد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتداعيات والصراعات الإقليمية، وأنه بات قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي.
أولويات البرنامج الوطني القادم
ستركز المرحلة المقبلة ضمن الرؤية الوطنية الشاملة على تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، مع توجيه الجهود نحو قطاعات الإنتاج والتصنيع. كما تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ومواجهة التحديات المختلفة.
