كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
رؤية الحكومة لتأمين الطاقة والاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة. وأشار إلى اعتماد الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
مستجدات إمدادات البترول واستثمارات الشركاء
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، والتوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية للسوق المحلية. كما شدد على استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة، لتعزيز الثقة في قطاع الطاقة وتحفيز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات المالية بين القطاعات
من جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، والتنسيق المستمر لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
