عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، والوقوف على مستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين. حضر الاجتماع وزراء المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات المعنية.
دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بقطاع الزراعة، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة لدعم المزارعين من خلال تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم المقومات والإمكانات في هذا القطاع. ويسعى هذا التوجه إلى التوسع في الرقعة الزراعية وتنوع المحاصيل، لاسيما الاستراتيجية منها، بما يعزز الأمن الغذائي ويلبي الاحتياجات المحلية ويدعم نمو الصادرات الزراعية.
توفير مستلزمات الإنتاج وحوكمة التداول
شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على إتاحة متطلبات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة اللازمة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمزارعين. كما تناول الاجتماع الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية لضمان حوكمة منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين ومنع تسريبه لغير المستحقين.
تعزيز الشفافية عبر الجمعيات الزراعية
تابع الاجتماع الجهود المبذولة لتوفير الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. وتم استعراض الإجراءات المنفذة لتعزيز حوكمة عمليات التداول والصرف، وذلك بهدف تطبيق معايير الشفافية والكفاءة في وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين.
