أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تراجعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى نحو 34%، وأرجع ذلك إلى الظروف التي مرت بها الدولة.
دور الدولة في دعم البنية الأساسية
أشار مدبولي إلى أن الدولة تحملت مسؤولية تنفيذ مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة السابقة، وذلك بهدف توفير البيئة اللازمة لعودة القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المستثمرين يضعون وضع الكهرباء والغاز وشبكات النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والصرف الصناعي في مقدمة أولوياتهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مؤكداً أن الدولة عملت على توفير هذه العناصر رغم التحديات الاقتصادية.
تحسن المناخ الاستثماري في مصر
ذكر رئيس الوزراء أن الشركات الدولية أبدت طمأنينتها تجاه البنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات التي تم تنفيذها، مما يعزز قدرة مصر على جذب مشروعات طويلة الأمد تمتد لـ 20 و30 عاماً، وهو ما يعكس تحسن الصورة الاستثمارية للبلاد.
وتعمل الحكومة بالتوازي على تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي المرفقة، سعياً لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وشدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات للمستثمرين، لضمان عودة القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وفق النموذج الذي تستهدفه الحكومة.
