أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي كان مدفوعًا بمجموعة من القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة.
القطاعات الإنتاجية ونمو الاقتصاد
وأوضح مدبولي أن نسبة النمو المتحققة بلغت 5.1%، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو جاء من قطاع الصناعة، إلى جانب النمو الملحوظ في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة. وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل النموذج للاقتصاد المستقر والمنتج وفقًا لآراء الخبراء الاقتصاديين.
رؤية الدولة للمرحلة المقبلة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للبناء على هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدًا أن الصناعات هي التي تقود النمو الاقتصادي المصري في المرحلة الحالية. وأضاف أن قوة الاقتصاد في الفترة المقبلة ترتبط بقدرته على الاعتماد على إمكاناته الذاتية، حيث أن هذه الأنشطة الإنتاجية تعتمد على الاقتصاد المصري وقدرته على النمو بعيدًا عن الارتباط بالمحيط الخارجي.
دعم سوق العمل والأمن القومي
ولفت مدبولي إلى أن الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية يعد عنصرًا أساسيًا في دعم سوق العمل، كونها توفر أكبر حجم من فرص العمل وتخلق وظائف ذات جودة عالية. كما شدد على أن نهر النيل يمثل مسألة أمن قومي ومسألة وجودية للدولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التحضر المتسارع في إفريقيا يمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات وجعل المدن محركات للنمو والتصنيع وخلق فرص العمل.
