أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك القدرة على الانطلاق والنمو دون الحاجة للدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء البنية الأساسية اللازمة لدعم المسار الاقتصادي، رغم ما تطلبه ذلك من ضخ استثمارات ضخمة.
برنامج اقتصادي وطني جديد
أوضح مدبولي أن مصر تتجه نحو تنفيذ برنامج اقتصادي جديد يتسم بكونه برنامجاً وطنياً بامتياز، ويعتمد على مسار اقتصادي مستدام وثابت يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، دون الحاجة للاستعانة بالمؤسسات الدولية.
تحمل المواطن أعباء الإصلاح
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري قد تحمل العبء الأكبر من عملية الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات والظروف التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية.
مستهدفات اقتصادية وتنموية
تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير لضمان استدامة الإصلاح. كما شدد على أن نهر النيل يمثل مسألة أمن قومي ومسألة وجودية للدولة.
النمو في أفريقيا وفرص العمل
لفت مدبولي إلى أن التحضر المتسارع في القارة الأفريقية يمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتحويل المدن إلى محركات رئيسية للنمو والتصنيع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
