محافظ المركزي المصري يدعو لتعزيز التعاون المصرفي الإفريقي

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات منتدى العلمين–إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين الجديدة، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة واسعة من رؤساء الدول وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

تحديات التوظيف والنمو في إفريقيا

خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى، أكد المحافظ أن القارة الإفريقية بحاجة ماسة لبناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك. وأشار إلى التحدي الكبير المتعلق بسوق العمل، حيث يدخل نحو 12 مليون شاب سوق العمل سنويًا في القارة، بينما لا يتم توفير سوى 3 ملايين وظيفة نظامية، مما يستوجب التركيز على التعليم والمهارات لتحويل هذه الكتلة الشبابية إلى قوة دافعة للنمو.

مقترحات لتطوير البنية المالية والائتمانية

دعا المحافظ الدول الإفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وخطط قابلة للقياس لتعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين. كما شدد على أهمية تطوير الأسواق المالية الإفريقية وتيسير الحصول على التمويل، مقترحًا إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني لتحسين قدرة الدول على الوصول لمصادر التمويل بشروط كفؤة.

تعزيز التجارة البينية والعملات المحلية

أكد حسن عبد الله على ضرورة زيادة دوران رؤوس الأموال داخل القارة لتقليل خروجها نحو الأسواق المتقدمة، ودعا إلى التوسع في استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية البينية بدلاً من الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية. كما طالب بضرورة خفض الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر الحدود لتعزيز الاستثمار.

خطوات عملية لتعزيز الروابط المالية

استعرض المحافظ نتائج الإصلاحات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية وتحسن مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك المصرية. وكشف عن جهود مصر لتعزيز الروابط مع الدول الإفريقية من خلال توقيع ما لا يقل عن 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع البنوك المركزية الإفريقية في مجالات التدريب والحوكمة، بالإضافة إلى توسيع حضور البنوك المصرية في الأسواق الإفريقية عبر فتح خطوط ائتمان وتسهيلات تمويلية.

أهداف استراتيجية للاستثمار القاري

اقترح المحافظ أهدافًا عملية تشمل توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية نحو الاستثمار داخل القارة، وضخ 5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار في إفريقيا، مؤكدًا أن التكامل المالي وتطوير الأسواق هو المسار الأساسي لتحويل الإمكانات البشرية إلى قوة اقتصادية مستدامة.