أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا يوضح فيه حقيقة المعلومات المتداولة بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.
أعمال حصر وتقييم للأصول
أوضح البيان أنه من خلال التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن الأعمال الجارية في الوقت الحالي تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل. وتهدف هذه العملية إلى دراسة أفضل السبل للاستفادة من هذه المواقع وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد المشروعات والاستخدامات المناسبة لكل موقع بناءً على طبيعته وموقفه القانوني والفني.
آليات الاستثمار وتحديد الاستخدامات
أشار الصندوق إلى استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع بشكل منفصل، بما يشمل دراسة المناطق المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة.
وفي إطار هذه الجهود، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لتختص بدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها، ووضع الضوابط الفنية والمالية والقانونية للمفاضلة بين العروض الاستثمارية بما يحقق مصلحة جهات الولاية المالكة.
الاستعانة بجهات استشارية متخصصة
أكد الصندوق الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، وتحديد أفضل المشروعات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصول. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يتم تنفيذه حاليًا ليس طرحًا للبيع، بل هو إطار عمل لحصر وتقييم الأصول وتحديد أوجه استغلالها وفق الضوابط المعتمدة، مناشدًا المواطنين بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
