مجلس الوزراء يدرج مشروع ضبط النيل ضمن موازنة الري

كتبت: فاطمة يونس

وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري، وذلك للأعوام المالية الممتدة من 2026/2027 وحتى 2028/2029.

أهداف المشروع القومي لضبط النيل

يسعى المشروع في مقدمة أولوياته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى وضعه السابق عبر إزالة كافة تعديات الردم والبناء التي طالت المجرى وفرعيه. كما يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة حول قاع وجوانب المجرى المائي، مما يساهم في رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

علاوة على ذلك، يعمل المشروع على توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين عمليات صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، لضمان سلامة المنشآت المائية المختلفة مثل القنوات الرئيسية والقناطر وغيرها.

محاور تنفيذ المشروع

يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، سواء كانت خرائط طبوغرافية أو باثيمترية. كما يتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بعمليات الري والصرف وأراضي طرح النهر، وصولاً إلى المحور الثالث الذي يركز على إزالة كافة التعديات التي تؤثر سلبًا على تدفق المياه في نهر النيل.