شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك تمهيدًا لدراستها وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على المجلس.
إحالة اتفاقيات دولية لقطاعات حيوية
أحال رئيس مجلس النواب 5 قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتستهدف هذه الاتفاقيات قطاعات الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، وتحلية المياه، والتعليم.
شملت الاتفاقيات الموافقة على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن محور الطاقة «نوفي»، بالإضافة إلى اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تضمنت الإحالات اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء، ومنح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، واتفاق تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
تعديلات قانون الكهرباء ومشروعات القوانين
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أحال المجلس 7 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة، شملت تعديلات على شروط شغل الوظائف، ونقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومتها رقميًا. وتضمنت المشروعات أيضًا مقترحات بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام، وتعديل أحكام قانون نقابة التجاريين، وتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
دعم الفلاحين وحقوق ذوي الإعاقة
شملت الإحالات البرلمانية مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أُحيلت هذه المشروعات إلى لجان مشتركة تضم لجان الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
