مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان لشهرين ويبقي حظر السلاح في دارفور

كتب: صهيب شمس

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2830 لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهرين إضافيين، لتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل.

تفاصيل قرار التمديد وفريق الخبراء

صوت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، الذي يتضمن أيضاً تمديد فترة عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027. ويشتمل نظام العقوبات على إجراءات محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

نطاق حظر الأسلحة والمواقف الدولية

استمر حظر توريد الأسلحة ضمن نطاقه الجغرافي المقتصر على إقليم دارفور دون تغيير. وكان مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يقضي بتمديد النظام الحالي دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.

ويأتي هذا التحرك بعد اعتماد القرار 2828 في 11 سبتمبر، والذي مدد العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، بهدف إتاحة وقت إضافي للمشاورات حول مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية. إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى توافق بشأن هذا التوسع، حيث فضلت الصين وروسيا وباكستان والدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال) الإبقاء على نطاق العقوبات داخل إقليم دارفور، في حين كانت واشنطن تسعى لتطبيقه على جميع أنحاء السودان وكافة أطراف النزاع.

ويمنح القرار الجديد مجلس الأمن مهلة إضافية حتى شهر ديسمبر لمواصلة البحث في مستقبل نظام العقوبات، في ظل استمرار الخلاف حول توسيع نطاق حظر الأسلحة خارج حدود إقليم دارفور.