كتب: صهيب شمس
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية لمنتدى مصر، حيث ناقش خبراء ومتخصصون وممثلو مراكز الفكر ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.
الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة
تأتي هذه المناقشات في ظل انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند إلى المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. ويستهدف البرنامج الجديد تعزيز النمو المستدام، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وزيادة الإنتاج والتصدير، مع إعطاء دور قيادي أكبر للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
أولويات الإصلاح والنمو المستدام
تناولت الورشة آليات تنفيذ البرنامج المقترح، ومن بينها تحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح. كما بحث المشاركون قضايا توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط المشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة.
وشملت المناقشات معالجة تحديات الدين، والنقد الأجنبي، والطاقة، والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لضمان نمو شامل وقادر على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية.
رؤى الخبراء حول الاستثمار والسياسات
أكد الخبراء المشاركون على ضرورة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، مع أهمية استناد السياسات الاقتصادية إلى بيانات دقيقة لرصد الواقع الفعلي. كما تم التأكيد على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف، ووضوح الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
وشددت الآراء على ضرورة ربط الحوافز بمستهدفات تصديرية واضحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى تفعيل دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاطرة للتنمية ودعم النشاط الاقتصادي.
