لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تنهي مناقشة تعديلات قانون المجلس القومي

أنهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تطوير الإطار التشريعي للمجلس القومي

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المواد المقترح تعديلها، وذلك لمواكبة التطورات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل المجلس في المرحلة المقبلة.

وتم تقديم مشروع القانون من النائب طارق رضوان بمشاركة أكثر من 60 نائبًا، وذلك بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أهداف التعديلات المقترحة

يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيز قدرته على أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية، بما يدعم دوره الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، ومتابعة أوضاعها، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.

وتستهدف التعديلات تحقيق تطوير في الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس بما يتناسب مع التطورات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة المصرية، مما يعزز من قدرة المجلس كآلية وطنية لحماية الحقوق والحريات، مع الحرص على اتساق التشريعات مع الدستور المصري والالتزامات الدولية والمرجعيات الوطنية.