وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قانون السلامة الرقمية على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن المتوقع الانتهاء من إقراره خلال شهر واحد عقب استكمال كافة المسارات الإجرائية داخل البرلمان.
جلسات استماع موسعة لصياغة القانون
عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول 6 جلسات استماع، شارك فيها 14 وزيرًا ورئيس هيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمنصات الإلكترونية، وذلك لمناقشة الرؤى المختلفة حول التشريع تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
حماية الأطفال ومواجهة المخاطر الرقمية
يهدف القانون بشكل أساسي إلى حماية الأطفال ووضع ضوابط تساهم في حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن أو المضلل لمنصات التواصل الاجتماعي. كما يستهدف التشريع مواجهة المراهنات الإلكترونية، وجرائم السب والقذف، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، مع مراعاة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات
تتضمن أجندة اللجنة أيضاً قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين لدعم ضبط الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم. ويسعى العمل البرلماني إلى تحقيق التوازن بين الدور الرقابي والتشريعي من خلال تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.
