كتب: إسلام السقا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تعزيز كفاءة العمل وتطوير الأداء في إدارة السوق المحلية.
أهداف الوزارة وتدفق السلع
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال التنظيم الجديد إلى ضمان توافر السلع والخدمات وانسيابها في الأسواق دون عوائق، مع توفير معلومات منتظمة حول حالة السوق المصرية. كما يتضمن العمل اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية وتسهيلها.
الاختصاصات والرقابة على السوق
تشمل اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية لتحديد الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية. كما تعمل الوزارة على تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وتقديم مقترحات لزيادة وتطوير الإنتاج المحلي بما يلبي متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
وتتولى الوزارة مهام الرقابة الفعالة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، مع مراعاة اختصاصات جهاز حماية المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المهام وضع قواعد نظم دمغ المصوغات والرقابة عليها لضمان الشفافية والعدالة، والإشراف على توزيع السلع بين المحافظات ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية لذوي الدخل المحدود بجودة وسعر مناسب، مع متابعة الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
الهيكل التنظيمي والجهات التابعة
سيقوم وزير التموين والتجارة الداخلية باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي سيشمل تقسيمات رئيسية وفرعية محددة الاختصاصات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتتبع الوزارة أربع جهات رئيسية هي: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يختص وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما، وممارسة كافة الاختصاصات المقررة له في التشريعات المنظمة.
