كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والابتكار وريادة الأعمال، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أهداف التنمية وتحسين مناخ الاستثمار
تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية. وفي محور الاستثمار، تسعى الوزارة لتهيئة وتيسير مناخ الاستثمار في مصر عبر زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.
كما تتضمن مهام الوزارة دعم برامج تنمية الوعي الاستثماري، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقوانين الشركات المختلفة. وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل القائمة منها لتطوير ملف الاستثمار.
تطوير الأدوات المالية والنشاط التجاري
تشمل اختصاصات الوزارة تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات الاستثمارية. كما تهدف إلى زيادة معدلات ريادة الأعمال، ووضع سياسات لحل المنازعات، وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية في أقاليم الجمهورية، مع دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الاستثمارية.
وفيما يخص التجارة الخارجية، تهدف الوزارة إلى تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة بما يكفل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية. وتسعى الوزارة لتحسين الميزان التجاري والمالي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة.
الهيئات التابعة للوزارة
بموجب القرار، تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سبع هيئات وجهات رئيسية، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى التمثيل التجاري.
