قرارات هامة لمجلس الوزراء المصري بشأن التصالح والتقنين

كتب: كريم همام

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات الهامة التي تشمل تمديد مدد زمنية لطلبات التقنين والتصالح، بالإضافة إلى قرارات استثمارية وإسكانية وتنموية متعددة.

مد مهل التقنين والتصالح في مخالفات البناء

شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية. كما وافق المجلس على مد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستيفاء المستندات اللازمة وتقنين أوضاعهم قانونيًا.

طروحات سكنية جديدة وتخصيص أراضٍ استثمارية

اعتمد المجلس قرار طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد لصالح مستحقي الإسكان الاجتماعي والإسكان التعاوني، مع تحديد ضوابط الدخل الشهري للمتقدمين. وفي سياق متصل، تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي في مدن عدة تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمنصور الجديدة، وغيرها، لتنفيذ مشروعات تجارية وسكنية وفندقية.

دعم الثقافة والاستثمار السياحي والخدمي

قرر مجلس الوزراء تمديد فترة إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية حتى يناير 2027 نظرًا للإقبال الكبير. كما وافق على تحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى مثل أوبرا عايدة ومهرجان القلعة الدولي خلال الموسم الفني 2026/2027. وعلى الصعيد السياحي، تمت الموافقة على إدارة فندق بورسعيد بنظام الانتفاع، وإقامة مشروع فندقي في محافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الري.

تطوير منظومة الصحة وضبط مجرى النيل

استعرض المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والذي أظهر تطورًا في اعتماد المنشآت الصحية وزيادة الزيارات الرقابية الميدانية. كما أقر المجلس إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري، بهدف إزالة تعديات الردم والبناء وإعادة مجرى النيل إلى حالته الطبيعية لضمان سلامة تدفق المياه.