إقتصاد

قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المواطنين في خدمات الصيانة والتشطيبات

قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المواطنين في خدمات الصيانة والتشطيبات

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط صارمة لتنظيم حقوق المواطنين عند الحصول على خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، لضمان جودة العمل المنجز وحماية المستهلك من أي تقصير.

حق المستهلك في استرداد الأموال

أتاح القانون للمستهلك الحق في استرداد نقوده في حال عدم الحصول على خدمة بالمستوى المتفق عليه، سواء كان ذلك متعلقًا بشراء منتج معين أو الحصول على خدمات الصيانة المنزلية. وفي حالات عدم تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة، أو رد مقابلها، أو استبدال المنتجات الموردة.

مدد الضمان والمسؤولية عن العيوب

يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية الأعمال المنفذة والمنتجات الموردة لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بناءً على طبيعة العمل. أما في حالات الغش أو الإهمال الجسيم، فتصل مدة الضمان إلى ثلاث سنوات على الأقل.

وعند تحقق شروط المسؤولية عن عدم الصلاحية، يلتزم المورد بإعادة تقديم الخدمة، أو رد قيمتها، أو ما يجبر النقص الحاصل، أو استبدال المنتجات، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز في حال وجود خلاف.

التزامات المورد والتعاقد

يلتزم مورد الخدمات بتسليم المستهلك إيصالاً يثبت التعامل عند التعاقد وقبل بدء الأعمال، على أن يتضمن الإيصال مواصفات الخدمة، والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يتحمل المورد المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستهلك نتيجة الاستعمال الخاطئ للمنتج، إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه أو عدم التنبيه إلى احتمالية وقوعه.

شارك الخبر: