كتبت: بسنت الفرماوي
دخل قرار وزير العدل حيز التنفيذ منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي يقضي بتعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقة. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز آليات تنفيذ أحكام النفقة، حيث سيواجه المحكوم عليهم قيودًا تمنعهم من الاستفادة من خدمات حيوية مرتبطة بجهات حكومية متعددة، وذلك حتى يتم سداد كافة المديونيات المستحقة وإثبات براءة الذمة.
الخدمات الموقوفة بوزارات الداخلية والصحة والنقل
شمل القرار مجموعة من الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، منها إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وتراخيص حمل السلاح للعاملين في حراسة المنشآت. وفي قطاع الصحة، تم وقف إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهن الطبية. كما امتد القرار ليشمل وزارة النقل عبر وقف إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.
القيود المفروضة في قطاعات الصناعة والشباب والتضامن
تضمنت القائمة خدمات واسعة بوزارة الصناعة، شملت الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والمجلس الوطني للاعتماد، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما شملت الخدمات الموقوفة بوزارة الشباب والرياضة التراخيص الصادرة عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية، بالإضافة إلى تراخيص العاملين بشركات الاستثمار الرياضي والهيئات الشبابية. وفي وزارة التضامن الاجتماعي، تم وقف إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات الزراعة والمالية والكهرباء والتموين
أتاح القرار وقف خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي بوزارة الزراعة. وفي وزارة المالية، تم وقف رخص التخليص الجمركي. أما بوزارة الكهرباء، فقد شمل التعليق تركيب العدادات الجديدة وتغيير اسم المشترك وتصاريح حفر الكابلات. وفي قطاع التموين، تم وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة أو استخراج بدل التالف والفاقد وإضافة المواليد.
التنمية المحلية والإسكان والعدل والسياحة والقوى العاملة
شمل القرار خدمات وزارة التنمية المحلية المتعلقة برخص القيادة المهنية وتشغيل المحلات وإشغالات الطرق. وفي وزارة الإسكان، تم وقف خدمات أجهزة المدن الجديدة والمراكز التكنولوجية، بما في ذلك تراخيص البناء والمرافق والتصالح. كما تم تعليق خدمات الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تصاريح العمل للأجانب وتراخيص المهن الحرفية بوزارة القوى العاملة.
