كتبت: سلمي السقا
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لمصر طويل الأجل عند مستوى B، مع تحديد نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في مراجعتها الأخيرة الصادرة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.
تفاصيل التصنيف الائتماني المصري
استمر التصنيف السيادي لمصر دون تغيير، حيث حافظت الوكالة على تصنيف مصر قصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى B، بالإضافة إلى إبقاء سقف الدولة عند المستوى نفسه.
عوامل دعم التصنيف
أوضحت فيتش أن الإبقاء على التصنيف عند مستوى B يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، وفي مقدمتها ارتفاع إمكانات النمو الاقتصادي، وقوة الدعم المقدم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلاً عن كبر حجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول النظيرة التي تقع في الفئة التصنيفية نفسها.
تحديات الضغوط المالية
على الرغم من العوامل الداعمة، أشار التقرير إلى أن التصنيف يواجه قيودًا ناتجة عن ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في تكلفة فوائد الدين مقارنة بالإيرادات، والاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي. كما لفتت الوكالة إلى التقلبات التاريخية في تدفقات التمويل التجاري، إلى جانب تحديات ارتفاع معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية.



