أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع الزوج الذي ثبتت علاقته المحرمة بامرأة أخرى، مع تقصيره في الإنفاق على زوجته وابنه.
الحكم الشرعي للعلاقة المحرمة والتقصير في النفقة
أشار أمين الفتوى إلى أن ثبوت العلاقة المحرمة يجعل تصرف الزوج غير جائز شرعًا، وشدد على ضرورة قطعه لهذه العلاقة فورًا والمبادرة بالتوبة الصادقة والاستغفار، مؤكدًا أن باب التوبة مفتوح أمام العبد.
وفيما يخص الجانب المادي، أكد أن تقصير الزوج في النفقة الواجبة على أسرته يعد إثمًا يُحاسب عليه أمام الله، مستشهدًا بالأدلة الشرعية التي تؤكد مسؤولية كل فرد عن رعيته وما يقوتهم.
خطوات التعامل مع المشكلات الزوجية
دعا الشيخ محمد كمال إلى ضرورة بدء التعامل مع هذه المشكلات من خلال الحوار الهادئ القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، سعياً لإصلاح الزوج وعودته عن الخطأ.
كما اقترح في حال إصرار الزوج على تصرفاته الاستعانة بأحد المقربين منه من أفراد أسرته للتدخل بصورة هادئة وسرية بهدف الإصلاح. وفي حال استمرار المشكلة دون حل، يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة ومنها دار الإفتاء المصرية التي تضم لجانًا متخصصة للمساعدة في حل النزاعات الأسرية وإصلاح ذات البين.
