غضب دولي بعد فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

كتب: إسلام السقا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت موجة من الغضب الدولي ووضعت واشنطن في مسار تصادمي مع حلفائها الأوروبيين. جاء هذا القرار بعد ساعات من فوز إحدى القاضيات السابقات في المحكمة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

ردود فعل المحكمة الجنائية الدولية

وصفت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات بأنها محاولة لعرقلة سير العدالة ومنعها من أداء مهامها المنوطة بها. واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يعد اعتداءً على سيادة القانون والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، مشددة على أن العقوبات تستهدف تعطيل عملياتها وترهيب العاملين فيها والمتعاونين معها، مؤكدة أنها لن ترضخ للضغوط رغم التحديات الكبيرة.

موقف الاتحاد الأوروبي والمفوضية

أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها الشديد لقرار الولايات المتحدة، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المحكمة من مواصلة تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أكدت المفوضية على ضرورة حماية مصالح الجهات العاملة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

تضامن أوروبي ودولي واسع

أصدر وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن معارضتهم الشديدة للعقوبات الأمريكية، محذرين من تداعياتها الكبيرة على موظفي المحكمة. من جانبه، أكد توم بيريندسن، وزير خارجية هولندا، أن بلاده ستظل ثابتة في الدفاع عن المحكمة، مشيراً إلى وجود مهلة ستة أشهر قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ تتيح مجالاً للحوار.

تحركات بلجيكية وألمانية لمواجهة العقوبات

دعت بلجيكا، عبر وزير خارجيتها ماكسيم بريفو، إلى تفعيل قانون الحجب الأوروبي لحماية الجهات الأوروبية من آثار العقوبات الأجنبية غير المعترف بها. وفي سياق متصل، انتقدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيغ الخطوة الأمريكية، مشيرة إلى التناقض في موقف الولايات المتحدة التي ساهمت تاريخياً في إرساء أسس القانون الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

انتقادات حقوقية للقرار الأمريكي

وصف فيليب بولوبون، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الخطوة بأنها مشينة، معتبراً أن الهدف منها هو حماية المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من مواجهة اتهامات أمام المحكمة، ودعا الحكومات التي تهتم بحقوق الإنسان إلى التحرك سريعاً لحماية المحكمة وموظفيها من آثار هذه العقوبات.