غرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي العقاري وتفاصيل الإعفاءات

كتب: إسلام السقا

يواجه المكلفون الذين يتجاهلون تقديم الإقرارات الضريبية عن عقاراتهم غرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 و2000 جنيه، وذلك وفقاً للقواعد التي حددتها مصلحة الضرائب العقارية بشأن عقوبة عدم تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة.

الفرق بين استخدام المنصة والالتزام القانوني

أوضح خبراء ضريبيون أن عدم تسجيل العقار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالضرائب العقارية لا يترتب عليه غرامة لمجرد عدم تحميل التطبيق، حيث يُعد التطبيق وسيلة إلكترونية لتقديم الخدمات، بينما يظل الالتزام القانوني الأساسي متمثلاً في ضرورة تقديم الإقرار الضريبي من قبل المكلفين الخاضعين للقانون.

تحديد المكلفين وضوابط الإقرار

تعتبر مصلحة الضرائب العقارية أن المالك أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال هو المكلف بتقديم الإقرار عن العقارات والوحدات التي يملكها أو ينتفع بها، وذلك في الحالات والمواعيد التي يحددها القانون. كما أن عدم تقديم الإقرار لا يخرج العقار من المنظومة الضريبية، إذ يعتبر تقديم الإقرار وسيلة لتسجيل العقار وتحديد وضعه الضريبي، حتى في حالات الوحدات المستفيدة من الإعفاء.

حدود إعفاء السكن الخاص

تم رفع حد إعفاء السكن الخاص ليصل إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يعادل قيمة سوقية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، مع إتاحة إمكانية تقديم طلب الإعفاء بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.

الفرق بين عدم الإقرار والتهرب الضريبي

هناك فرق جوهري بين عدم تقديم الإقرار وبين التهرب من سداد الضريبة المستحقة؛ حيث تفرض مصلحة الضرائب غرامة على التهرب تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المسددة. أما التأخر في سداد الضريبة المستحقة، فقد يترتب عليه إجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز الإداري وفقاً للقواعد المنظمة.