كتب: صهيب شمس
تسعى نقابات عمالية فرنسية ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى منع نقل شحنة من المكونات العسكرية إلى إسرائيل، يُزعم أنها مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وذلك في ظل تصاعد التحركات الرامية لعرقلة نقل المعدات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
تحركات لمنع نقل الشحنة جواً
نجحت النقابات والجهات المشاركة في منع نقل الشحنة على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، فيما ظهرت محاولات لنقلها عبر شركة «إل عال» الإسرائيلية، من خلال رحلة مقررة من مطار شارل ديغول في باريس. وقد رفض عمال في قطاع الشحن الجوي تحميل الشحنة على متن رحلة «إل عال» عقب تحرك لجنة العمال المعنية، في وقت يشارك فيه مسؤولون أمنيون إسرائيليون في مساعٍ لضمان نقل الشحنة.
تفاصيل الشحنة والمستندات
أفادت منظمة «أورجنس فلسطين» أن الشحنة بقيت في فرنسا بعد تدخل العمال والنشطاء، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت عقد النقل، رغم نفيها طلب نقل الشحنة من الأساس. وتؤكد المنظمة امتلاكها مستندات تتعلق بطلب النقل الأصلي وبيانات الرحلة الجديدة وبوليصة الشحن الجوي. وتتضمن الشحنة مكونات ميكانيكية تُستخدم في أنظمة تُركب على مركبات عسكرية، وهي مخصصة لشركة «إلبيت لاند سيستمز» التابعة لمجموعة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية.
موقف السلطات الفرنسية
من جانبها، دافعت وزارة الخارجية الفرنسية عن سياسة باريس المتعلقة بتصدير المكونات العسكرية، موضحة أن التصدير إلى إسرائيل يخضع لشروط محددة، تشمل تخصيصها لأغراض دفاعية حصرياً أو دمجها في معدات تُصدّر لاحقاً إلى دول ثالثة. وأكد متحدث باسم الوزارة التزام فرنسا بتعهداتها الدولية، وأن الصادرات العسكرية تخضع لرقابة وإجراءات تضمن الالتزام بالضوابط المعمول بها.
