عقوبة رفع الأسعار والتلاعب بالسلع في قانون العقوبات

كتبت: سلمي السقا

حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة رفع الأسعار، وذلك في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، حيث ينص القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامة في حالات الغش في المعاملات التجارية.

عقوبات رفع الأسعار والتلاعب بالقيم المالية

نصت المادة 345 من القانون رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة الأشخاص الذين يتسببون في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو السندات المالية المعدة للتداول عن قيمتها المقررة، من خلال نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراة عمداً، أو عبر التواطؤ مع التجار لمنع بيع صنف معين أو البيع بثمن أعلى من المتفق عليه، وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبات على السلع الضرورية

وضعت المادة 346 عقوبات مشددة في حال استهداف السلع الأساسية، حيث نصت على مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة في المادة السابقة إذا استُخدمت هذه الحيل للتلاعب بأسعار اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، أو الفحم، أو غيرها من الحاجات الضرورية للمواطنين.

جهود وزارة التموين لحماية المستهلك

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية. ويأتي ملف الخبز في مقدمة الأولويات، مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف والحفاظ على وزنه وتوفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام الإنتاج.

كما شددت الوزارة حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار، مستعينة بآلاف المفتشين على مستوى المحافظات، بالتزامن مع استمرار منظومة الدعم في توفير السلع التموينية الأساسية مثل الزيت بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.