عقوبة جريمة الغش التجاري وغش الأغذية في القانون

حدد قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات العقوبات المترتبة على ارتكاب جرائم الغش التجاري، والتي تشمل الحبس والغرامات المالية المغلظة.

عقوبات الغش التجاري والتدليس

وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بخداع المتعاقد معه أو شرع في ذلك بأي وسيلة كانت.

عقوبة غش الأغذية في قانون العقوبات

نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة في حالات غش الأغذية، حيث تصل عقوبة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، لكل من قام بغش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تداول أغذية فاسدة وغير صالحة.

تجارة السلع المدعمة

تضمنت المادة 116 من القانون عقوبات بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، لكل من حاز سلعة مدعمة عن طريق الشراء بقصد غير الاستعمال الشخصي، أو قام بإعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بغرض الاتجار.