عقوبة الحبس والغرامة لحجز مياه السيول دون ترخيص

كتب: أحمد عبد السلام

حدد قانون الموارد المائية والري حظراً صريحاً على الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، أو الشخصيات الاعتبارية والطبيعية، من إقامة أي منشآت أو أعمال تهدف إلى حجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ضوابط التعامل مع مياه السيول

يمنع القانون القيام بأي أعمال تؤدي إلى تصريف مياه السيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات المخالفين

أقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تنص القواعد على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

تنظيم الأملاك العامة

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة، حيث أوضحت كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص الأنشطة المختلفة التي تتم داخل نطاق الأملاك العامة.