كتبت: فاطمة يونس
يحدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات رادعة للمتورطين في هذه الجرائم، حيث تتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محل الجريمة، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
مصادرة الأصول والمتحصلات غير المشروعة
وفقاً للمادة (14 مكرراً) من القانون، يتم الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. وتشمل عملية المصادرة الأموال والأصول المغسولة، بالإضافة إلى كافة المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى الناتجة عنها.
إجراءات التعامل مع اختلاط الأموال
في حال اختلاط المتحصلات غير المشروعة بأموال تم اكتسابها من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لتلك المتحصلات، أو ما يعادل الوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
الغرامات الإضافية وحالات تعذر الضبط
ينص القانون على الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالتين محددتين؛ الأولى هي تعذر ضبط تلك الأموال، والثانية هي في حالة تم التصرف في تلك الأموال أو الأصول ونقل ملكيتها إلى الغير حسن النية.
