عقوبات الغش والتدليس في القانون المصري

كتب: كريم همام

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم الغش التجاري وخداع المتعاملين في الأسواق، وذلك في إطار جهود حماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة.

عقوبات خداع المتعاقدين

ينص القانون على معاقبة كل من يقوم بخداع أو الشروع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة كانت، حيث تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما يجوز تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.

تضليل المستهلك وحماية الحقوق

يشمل التجريم القانوني حالات تضليل المتعاقد أو المستهلك عبر استخدام وسائل تؤدي إلى الحصول على السلع بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى مواجهة كافة صور التلاعب في المنتجات، والحفاظ على حقوق المتعاملين، وحمايتهم من السلع التي لا تتوافق مع المواصفات أو التي يتم التلاعب في خصائصها وبياناتها.