عقوبات الحبس والغرامة لإقامة محاجر على الأراضي الزراعية

كتبت: سلمي السقا

حدد قانون الثروة المعدنية مجموعة من العقوبات الرادعة ضد المخالفين المتعلقين بإنشاء أو تشغيل المحاجر فوق المساحات الزراعية. وتأتي هذه الضوابط القانونية لحماية الأراضي الزراعية من التعديات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والقانونية المنظمة لاستخراج الثروات المعدنية.

عقوبات إصدار تراخيص المحاجر الزراعية

وفقًا لما نصت عليه المادة 43 من قانون الثروة المعدنية، فإن أي شخص يقوم بإصدار أو يشارك في إصدار ترخيص لإقامة محجر أو استغلاله على أرض زراعية، يواجه عقوبات مشددة. تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائتي ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.

ولا تقتصر العقوبة على الجهة المصدرة للترخيص فحسب، بل تمتد لتشمل الشخص الذي صدر له الترخيص وقام فعليًا بإقامة المحجر أو استخدامه أو تشغيله على أرض زراعية، حيث يطبق بحقه ذات العقوبات المقررة قانونًا، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد قد تنص عليها قوانين أخرى.

إجراءات إزالة المخالفات ومصادرة المعدات

إلى جانب العقوبات الجنائية من حبس وغرامة، تمنح المادة القانونية المحكمة صلاحية إصدار أحكام تهدف إلى تصحيح الوضع القائم وإزالة الضرر. حيث تلتزم المحكمة بالحكم بإزالة كافة الأعمال المخالفة التي تمت على الأرض الزراعية.

كما تتضمن العقوبات مصادرة جميع المعدات والأدوات التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفة ولتحقيق الردع العام والخاص تجاه أي محاولات لاستغلال الأراضي الزراعية في أنشطة المحاجر غير القانونية.

مخالفات أحكام المادة 35 من القانون

وفي سياق متصل، وضعت المادة 44 من قانون الثروة المعدنية ضوابط أخرى لمخالفة أحكام المادة 35 من ذات القانون. وتحدد المادة عقوبة الغرامة المالية لكل من يخالف تلك الأحكام، حيث تبدأ الغرامة من مائة ألف جنيه وتصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كحد أقصى.

وتؤكد هذه النصوص القانونية أن هذه العقوبات المالية والجنائية تُطبق دون المساس بالمسؤولية التأديبية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفين بحسب مقتضيات كل حالة، مما يعزز من حماية القطاع الزراعي والموارد المعدنية على حد سواء.