طلب إحاطة لمكافأة الملتزمين في الضرائب العقارية

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة تحقيق العدالة بين الممولين الملتزمين والمتأخرين في منظومة الضرائب العقارية.

تيسيرات وحوافز لمنظومة الضرائب

أوضح النائب أن منظومة الضرائب العقارية شهدت مؤخرًا حزمة من التيسيرات والحوافز التي تهدف إلى تشجيع الممولين على توفيق أوضاعهم وتسوية المتأخرات، وتعزيز الامتثال الطوعي، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات والسداد.

وأشار إلى أن المؤشرات المعلنة تظهر تفاعلاً كبيراً مع المنظومة، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية، وإنشاء نحو 1.5 مليون حساب إلكتروني، بالإضافة إلى تلقي نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال 100 يوم، مع مد مهلة تقديم الإقرارات للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

المطالبة بمكافأة الملتزمين بالسداد

تساءل سليم عن مدى تحقيق التوازن بين الممولين الذين التزموا بالسداد لسنوات، وبين المتأخرين الذين حصلوا على فرص للتسوية والإعفاء من مقابل التأخير. وطالب بوضع آلية واضحة لمكافأة الممولين المنتظمين عبر بحث إمكانية منحهم خصمًا أو ميزة ضريبية ترتبط بعدد سنوات الالتزام، بما يعكس قيمة الانتظام ويشجع على الامتثال الطوعي.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة ألا يقتصر تحقيق العدالة على تسوية أوضاع المتأخرين، بل يجب أن يمتد لخلق حوافز مستدامة للملتزمين، لتجنب الانطباع بأن التأخر في السداد قد يمنح فرصاً للتيسيرات مستقبلاً لا يحصل عليها المنتظمون.

تقييم نتائج التحول الرقمي والتيسيرات

دعا النائب إلى إجراء تقييم معلن للنتائج الفعلية للحوافز الحالية، بحيث تشمل قياس حجم المتأخرات التي تمت تسويتها، وعدد الممولين الجدد، وحجم الوحدات المسجلة لأول مرة، وأثر ذلك على الحصيلة الضريبية.

كما طالب بقياس مدى نجاح التوسع في الرقمنة في خفض المنازعات والتقديرات الجزافية، ومدى مساهمته في تحقيق امتثال ضريبي مستدام وتوسيع قاعدة الممولين، مؤكداً على أهمية وضع إطار عادل يوازن بين تسوية أوضاع المتأخرين ومكافأة الملتزمين لتعزيز الثقة في المنظومة.