تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن آليات التعامل مع مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة.
مراعاة الظروف الاقتصادية للسائقين
دعا الصالحي إلى إعادة النظر في الغرامات ورسوم الإيواء وتكاليف استرداد المركبات، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون لضبط الشارع دون أن تتحول الأعباء المالية إلى عائق يحول دون قدرة أصحاب المركبات على استردادها أو تقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن تراكم هذه المستحقات قد يصعب على صغار السائقين سداده، خاصة وأن هذه المركبات تمثل مصدر دخل أساسي لذوي الدخول المحدودة.
مقترحات لتقنين الأوضاع وتنظيم السير
تضمن طلب الإحاطة مقترحات تشمل مراجعة جداول الغرامات ودراسة آليات لجدولة المبالغ أو تخفيضها، بالإضافة إلى إنشاء مسار ميسر لتبسيط إجراءات الترخيص. كما طالب بوضع خريطة واضحة تحدد خطوط سير التوك توك والمناطق التي يُحظر السير بها، بما يحقق الانضباط المروري مع مراعاة طبيعة كل منطقة.
الرقابة على الاستيراد والتداول
اقترح النائب تشديد الرقابة على عمليات استيراد وتداول مركبات التوك توك والدراجات وقطع غيارها، مع دراسة احتياجات السوق ودعم التصنيع المحلي المنضبط. وشدد على أن معالجة الظاهرة يجب أن تشمل مختلف حلقات السوق المرتبطة بهذه المركبات وليس فقط السائق أو المالك.
آليات ضبط الشارع
حدد الصالحي أربع آليات رئيسية للتعامل مع الملف، وهي: مراجعة الغرامات ورسوم الإيواء، تسهيل إجراءات الترخيص، تنظيم خطوط السير، وتشديد الرقابة على الاستيراد والتداول. وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته مع المسؤولين المعنيين ومسؤولي الإدارة العامة للمرور.
