تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن ضرورة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.
دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء
أوضح النائب أن التوسع في نظام حق الانتفاع يعد أحد الحلول العملية لتخفيف الأعباء الاستثمارية، وتشجيع إقامة المصانع الجديدة، وتسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، بما يقلل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة الأولية لإقامة المشروعات يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وأضاف أن تحميل المستثمر أعباء شراء الأرض إلى جانب تكاليف الإنشاء والآلات قد يؤدي إلى تأجيل مشروعات واعدة أو تقليص قدرتها الإنتاجية، مؤكدًا أن توفير الأراضي بنظام الانتفاع يتيح توجيه رؤوس الأموال نحو بناء المصانع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير العمالة والتكنولوجيا.
عائدات اقتصادية وفرص عمل
وأكد زين الدين أن تطبيق هذه الآلية من شأنه توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.
تساؤلات حول خطط الحكومة
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول خطة الحكومة للتوسع في طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وحجم الأراضي المتاحة وتوزيعها الجغرافي والقطاعات المستهدفة. كما استفسر عن مدى وجود قواعد موحدة وشفافة للتخصيص تضمن تكافؤ الفرص وتحد من التعقيدات الإدارية.
وطالب النائب بضرورة وجود دراسة اقتصادية لقياس أثر تعميم حق الانتفاع على تكلفة تأسيس المصانع ومعدلات الاستثمار، مع اتخاذ إجراءات تضمن توصيل المرافق للأراضي المطروحة وتسريع التراخيص، وربط استمرار حق الانتفاع بجداول زمنية للتنفيذ لمنع تسقيع الأراضي والمضاربة عليها.
