تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم استغلال المقومات الاستثمارية والصناعية لمنطقة كوم أوشيم بشمال محافظة الفيوم.
ضرورة إنشاء منطقة صناعية كبرى
أكد الصواف على أهمية إنشاء منطقة صناعية واستثمارية كبرى في موقع كوم أوشيم، التابع إداريًا للوحدة المحلية لقرية الجمهورية بمركز طامية، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات جغرافية ولوجستية تؤهلها لاستضافة توسع صناعي كبير وفقًا للدراسات الفنية والتخطيطية.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يفرض ضرورة تحويل المواقع ذات المقومات الحقيقية إلى قواعد للإنتاج والتصدير.
تاريخ من التصورات المعطلة
وكشف النائب أن المنطقة ليست فكرة حديثة، حيث طُرح في عام 2016 تصور لإنشاء منطقة صناعية كبرى على مساحة نحو 7800 فدان، مع اهتمام استثماري سنغافوري قُدر بنحو 150 مليون دولار، تلا ذلك طرح تصور لمدينة صناعية بمساحة تقارب 7872 فدانًا بالتعاون مع شركة سنغافورة القابضة، إلا أن هذه المشروعات لم تتحول إلى واقع بالمستوى المستهدف.
المزايا اللوجستية والمنافع الاقتصادية
وأشار الصواف إلى أن الموقع يتمتع بميزة القرب من طريق أسيوط الغربي وشبكة الطرق والمحاور القومية، مما يسهل حركة مستلزمات الإنتاج والسلع، ويدعم إنشاء تجمع صناعي متكامل يشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والنسيجية، والتعبئة والتغليف، والصناعات المرتبطة بالزراعة.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويحد من هجرة أبناء محافظة الفيوم بحثًا عن العمل في محافظات أخرى.
مطالب لتوضيح الموقف الحكومي
طالب النائب الحكومة ببيان الموقف القانوني والتخطيطي الحالي للأرض، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ المشاريع السابقة، مع إمكانية إعداد دراسة حديثة لإنشاء المنطقة. كما دعا إلى تحديد الصناعات المستهدفة وحجم الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة، ووضع جدول زمني واضح للطرح أمام المستثمرين، مع التركيز على جعل المنطقة منصة للتصنيع من أجل التصدير.
