كتب: صهيب شمس
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لدعوة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتنمية المحلية، لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة وتقنين المنشآت الإنتاجية المتوقفة.
أسباب توقف المنشآت الإنتاجية
أوضح الصالحي أن العديد من هذه المنشآت، وفي مقدمتها مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب، فقدت شروط استمرار نشاطها نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها. وأشار إلى أن استمرار غلق هذه المنشآت يمثل إهدارًا لأصول وأراضٍ وبنية أساسية قائمة، خاصة وأن بعضها كان يقع في مواقع بعيدة قبل أن يحاصرها التمدد العمراني، مما جعل أنشطتها غير متوافقة مع الاشتراطات البيئية والصحية الحالية.
مقترحات لإعادة التوظيف والاستثمار
طالب النائب بإجراء حصر قومي دقيق لهذه المنشآت وتصنيفها وفق حالتها الإنشائية ومواقعها وتأثيرها البيئي، مع وضع مسارات قانونية واضحة للتعامل معها. واقترح دراسة السماح بتغيير استخدام الأراضي والمنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي لتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعات نظيفة، أو مخازن ومراكز لوجستية، أو مشروعات خدمية وتجارية، وصولًا إلى الاستخدامات السكنية في الحالات التي تسمح بها طبيعة الموقع.
آليات التقنين والتنسيق الوزاري
دعا الصالحي إلى بحث إمكانية تقنين أوضاع هذه المنشآت ضمن تشريعات التصالح وتوفيق الأوضاع، أو ضم المناطق الملاصقة للكتل السكنية للأحوزة العمرانية بضوابط قانونية ورسوم ميسرة تحقق عائدًا للدولة. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والاستعانة بالمتخصصين لضمان الحفاظ على الأمن الحيوي والصحة العامة ومنع التلوث، مؤكدًا أن إعادة توظيف هذه الأصول ستوفر فرص عمل وتدعم موارد الدولة والمحليات.
