تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، بخصوص خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح.
التوسع الزراعي وتقليص الفجوة الغذائية
شدد النائب محمد الصالحي على ضرورة الاستفادة القصوى من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي التي شهدتها مصر مؤخرًا. وأكد أن التوسع في الرقعة الزراعية يجب أن يواكب استراتيجية واضحة تربط بين الأرض والمحصول الأكثر احتياجًا، وبين الإنتاج والسوق، لضمان تحويل الاستثمارات الضخمة إلى قدرة حقيقية لتقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد.
مؤشرات إنتاج القمح في عام 2026
أشار الصالحي إلى تحقيق تقدم ملحوظ في إنتاج القمح خلال عام 2026، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان، وتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن وفق التقديرات المعلنة. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس إمكانية تحقيق زيادات إضافية عبر التوسع الرأسي والأفقي، وتحسين إنتاجية الفدان، واستخدام أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف المناخية.
تساؤلات حول الخطة الزمنية والإنتاجية
تساءل النائب عن الخطة الزمنية المحددة للوصول إلى أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي في القمح والذرة والبقوليات والزيوت والسكر، والمستهدف السنوي لكل محصول. كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان توجيه المساحات المستصلحة نحو المحاصيل التي تقلل فجوة الاستيراد، وتوفير التقاوي المعتمدة، وتطوير نظم الري والزراعة الحديثة، وتقديم حوافز فعالة للمزارعين.
تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني
أكد الصالحي أن تحقيق تقدم أكبر في الاكتفاء الذاتي سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين دخل المزارعين. وطالب بوضع خريطة قومية للمحاصيل الاستراتيجية تستند إلى الموارد المائية ونوعية التربة، مشددًا على ضرورة أن تكون المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي نقطة انطلاق لتعظيم الإنتاج المحلي وتحويل الأمن الغذائي إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
