تقدم النائب حسام حسن، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بخصوص استمرار عدم إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بإتاحة تلك البيانات.
تعهدات حكومية لم تنفذ
أشار النائب حسام حسن إلى أن نواب حزب العدل سبق وأن استخدموا أدوات رقابية للمطالبة بإعلان نتائج البحث وبيانات الفقر. وأوضح أن الحكومة تعهدت بإتاحة النتائج خلال العام الماضي، وتجدد هذا التعهد أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في أبريل الماضي، حيث مُنحت الوزارة مهلة أسبوع لإتاحة البيانات، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى الآن رغم مرور نحو ستة أشهر على تلك المهلة.
تحديات تقييم السياسات الاقتصادية
أكد النائب أن حجب هذه البيانات يعيق قدرة البرلمان على تقييم أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين. واعتبر أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يعد من أهم المصادر التي تستند إليها الدولة في قياس معدلات الفقر، ورصد أوضاع الأسر، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ومدى دقة استهدافها.
ولفت حسن إلى أن غياب البيانات الحديثة يجعل قياس أثر السياسات الحكومية أو تطور مستويات المعيشة أمرًا صعبًا، مشددًا على أن حجم الإنفاق والمبادرات الحكومية ليس وحده معيارًا للنجاح، بل يجب النظر إلى الانعكاس الفعلي على دخول الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
مطالب بالشفافية وتحديد المسؤولية
طالب النائب بمناقشة أسباب تأخر إعلان النتائج وتحديد المسؤولية عن عدم تنفيذ التعهدات السابقة، مع إلزام الحكومة بإتاحة النتائج والمؤشرات والمنهجية المستخدمة، وتحديد موعد واضح لنشرها. كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء الوزير المختص لمناقشة أسباب التأخير وضمان اتخاذ خطوات فعلية لإتاحة البيانات للرأي العام والبرلمان.
