تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة لمناقشة استمرار أزمة الخدمات التأمينية، مطالباً بتدخل حكومي عاجل لتحديد المسؤوليات ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء الأزمة وتصفية التراكمات لضمان استعادة انتظام الخدمات.
مطالب بتدخل حكومي عاجل
أكد النائب حسين هريدي أن استمرار شكاوى المواطنين، رغم التصريحات المتكررة حول تحسن المنظومة، يشير إلى أن التعامل مع الأزمة كشأن فني أو إداري داخلي لم يعد كافياً. وشدد على أن القضية تتعلق بحقوق المواطنين واستقرار دخول أسرهم، وثقتهم في قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح هريدي أن المواطنين لا يمكن أن يظلوا عالقين بين إعلانات انتهاء المشكلة وبين استمرار تعطل معاملاتهم، مشيراً إلى ضرورة وجود تقارير واضحة تبين ما تم تنفيذه وأسباب أي تعثر، مع تحديد المسؤول عن معالجة أوجه القصور.
خطة عاجلة ومساءلة عن التقصير
طالب عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنسيق جهود معالجة الأزمة وتوفير متطلباتها، ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن استمرار الأزمة دون أفق زمني واضح أمر غير مقبول.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وإلزام الحكومة بتقديم خطة عاجلة ومعلنة تتضمن تحديد مسؤول واضح عن التنفيذ، وجدولاً زمنياً لتصفية التراكمات، مع وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول معدلات التنفيذ لضمان عدم تحول المعالجة إلى مجرد وعود وتصريحات دون نتائج ملموسة.
