تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء والوزارات المعنية، للوقوف على خطة الحكومة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح.
استغلال المشروعات القومية لتقليص الفجوة الغذائية
شدد الصالحي على ضرورة الاستفادة القصوى من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي التي شهدتها مصر مؤخرًا. وأشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يجب أن يتواكب مع استراتيجية واضحة تربط بين نوعية الأرض والمحصول الأكثر احتياجًا، وبين الإنتاج ومتطلبات السوق، لتحويل الاستثمارات الضخمة إلى قدرة حقيقية على خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة الغذائية.
مؤشرات إنتاج القمح وتحديات التوسع
أوضح عضو مجلس النواب أن الدولة حققت تقدمًا في إنتاج القمح خلال عام 2026، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان، وتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن وفق التقديرات المعلنة. وأكد إمكانية تحقيق زيادات إضافية من خلال التوسع الرأسي والأفقي، وتحسين إنتاجية الفدان، واستخدام أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف المناخية.
تساؤلات حول الخطط الزمنية والآليات المتبعة
تساءل الصالحي عن الخطة الزمنية المحددة للوصول إلى أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والبقوليات والزيوت والسكر، والمستهدف السنوي لكل محصول. كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي المعتمدة، وتطوير نظم الري والزراعة الحديثة، مع تقديم حوافز فعالة للمزارعين.
تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني
طالب الصالحي بوضع خريطة قومية للمحاصيل الاستراتيجية تستند إلى الموارد المائية ونوعية التربة، مع ضرورة ربط الإنتاج بمنظومة التخزين والتصنيع والتسويق لمنع الفاقد. وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سيسهم في توفير العملة الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتقليل تعرض السوق المصرية لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
