تقدم نواب حزب العدل بمجلس النواب بطلبات إحاطة تتعلق بملف العدادات الكودية، محذرين من استمرار تحميل المواطنين أعباءً مالية نتيجة أوضاع لم يكن لهم يد في تعطّلها.
مطالب بحسم ملف العدادات الكودية
أكد حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، أن استمرار الأوضاع الحالية يمثل ظلمًا للمواطنين، داعيًا لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى اتخاذ موقف حاسم ومناقشة طلبات الإحاطة بجدية، مع مطالبة الحكومة بتقديم إجابات وأرقام كاملة بدلاً من التطمينات العامة.
من جانبه، أوضح النائب علي خالد خليفة أن إعادة تقديم طلب الإحاطة تأتي نتيجة عدم حل المشكلة، حيث ما زال المواطنون يتحملون تكلفة أوضاع مؤقتة بسبب تعطل إجراءات التقنين لأسباب قد تعود لجهات الإدارة أو نقص في المستندات، مشددًا على ضرورة عدم دفع المواطن ثمن تأخر الجهات الحكومية.
انتقادات للردود الحكومية
وانتقدت النائبة صافيناز طلعت مستوى الردود الحكومية على طلبات الإحاطة السابقة، مشيرة إلى أنها اقتصرت على تطمينات وأرقام محدودة حول عدد الحالات التي صُححت أوضاعها، دون توضيح مصير بقية المواطنين أو أسباب تعطل ملفاتهم.
وشددت النائبة مروة بوريص على أن غموض فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم يضع المواطنين أمام أعباء يصعب التحقق منها، مطالبة ببيانات واضحة عن تكلفة الاستهلاك وأسس المحاسبة، وتوفير مسار سريع لحسم الشكاوى.
دعوات للشفافية والعدالة
طالب النائب حسين هريدي ببيان تفصيلي عن طلبات التقنين المتوقفة، وأسباب توقفها، والجهات المسؤولة عن التأخير، مع ضرورة إعلان جدول زمني لمعالجة الحالات المتبقية. كما أكد الخشت على ضرورة إعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية، وتحديد جهة المسؤولية عن إقرارها ومراجعتها لضمان العدالة والمحاسبة الموحدة.
