وضع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضوابط محددة للحفاظ على بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقارات، حيث حظر القانون إتلافها أو العبث بها أو تغيير بياناتها، مؤكدًا أن أي تغيير في هذه البيانات يجب أن يتم حصريًا من خلال الموظف المختص المصرح له بذلك.
مسؤولية وضع وتداول لوحات التعريف
نصت المادة السادسة من القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية، أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، مسؤولية تسليم أو وضع بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد. كما شدد القانون على أن هذه البطاقات واللوحات تُعد ملكية عامة للدولة.
عقوبات وإجراءات إتلاف لوحات العقارات
في حال تعرض بطاقات أو لوحات التعريف للإتلاف أو العبث أو التغيير من قبل غير الموظف المختص، يلتزم مرتكب هذا الفعل باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات على نفقة الشخص المتسبب في الإتلاف أو التغيير، وذلك خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
صلاحيات الجهات المختصة في التنفيذ
أعطى القانون الحق للجهة المختصة في التدخل وتنفيذ عملية الإصلاح أو الاستبدال بنفسها أو عبر من تعهد إليه بذلك في حال امتنع الشخص المعني أو تراخى عن التنفيذ، على أن يتحمل هو التكاليف. كما منح القانون الجهة المختصة الحق في تحصيل المصروفات المنفقة في هذا الإطار عن طريق الحجز الإداري، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
التعامل مع العقارات عبر الرقم الموحد
ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بضرورة التعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد الخاص بها.
