كتبت: فاطمة يونس
نجح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط في تنفيذ حملة رقابية مفاجئة، استهدفت كبرى المخازن المتخصصة في توريد وتجارة مستحضرات التجميل داخل المحافظة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز المستمرة لتكثيف الحملات الرقابية بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، ورصد كافة الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين أو تضليلهم فيما يتعلق بصلاحية المنتجات ومصادرها.
تحفظ على كميات ضخمة من المستحضرات المخالفة
أسفرت نتائج الحملة الرقابية عن ضبط والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة من مستحضرات التجميل التي كانت مُعدة للتداول والبيع في الأسواق. وكشفت الفحوصات أن جزءًا من هذه الكميات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام، كما تم رصد حالات تلاعب في بيانات المنشأ وتواريخ الصلاحية المدونة على مجموعة من المنتجات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لتداول هذه المنتجات قبل طرحها للاستهلاك.
وبناءً على هذه المخالفات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
مخاطر تداول مستحضرات التجميل المضللة
تكمن الخطورة البالغة في تداول مثل هذه المنتجات، سواء كانت منتهية الصلاحية أو التي تعرضت بياناتها للتلاعب، في احتمالية تغير تركيبتها الكيميائية أو انخفاض كفاءة المواد الحافظة بها مع مرور الوقت. وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر صحية مباشرة تشمل تهيج الجلد والعينين أو حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها لدى المستخدمين.
علاوة على ذلك، فإن التلاعب في بيانات المنشأ والصلاحية يحرم المستهلك من حقه الأصيل في معرفة الحقيقة الكاملة حول المنتج، مما يمنعه من اتخاذ قرار شراء سليم ومبني على معلومات دقيقة، وهو ما يخالف أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يكفل للمواطن الحصول على منتج آمن ومطابق للبيانات المعلنة عنه.
تشديد الرقابة الاستباقية على الأسواق
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مستحضرات التجميل تمتاز بخصوصية لأنها ترتبط بالاستخدام المباشر على الجسم، مما يجعل الالتزام بتواريخ الصلاحية والبيانات الصحيحة أمرًا لا يقبل التهاون. وأشار إلى أن رصد أي تلاعب يستوجب التدخل الفوري لمنع وصول هذه المنتجات إلى أيدي المستهلكين.
وأكد السجيني أن هذه الضبطية تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الرقابة الاستباقية، بحيث لا تقتصر المتابعة على منافذ البيع فقط، بل تمتد لتشمل حلقات التوريد والتخزين لمنع وصول المنتجات المخالفة قبل وصولها للجمهور، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق وصون صحة المواطنين.
