شهد قطاع صناعة المركبات ذات المحركات في مصر طفرة كبيرة، حيث سجل نمواً استثنائياً بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك ضمن مسار النمو القوي للصناعات التحويلية غير البترولية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو الناتج المحلي
أظهرت البيانات الاقتصادية تحسناً ملموساً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع ليصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 4.4% في العام السابق. وقد ساهمت القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل الصناعة والاتصالات والتجارة، بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أهمية قطاع السيارات كركيزة أساسية لتوفير العملة الصعبة وفتح آفاق جديدة لفرص العمل للشباب المصري. وأشار النواب إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يعد خطوة ضرورية لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
برامج الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات
يعود هذا الأداء القوي إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تهدف الجهود الحكومية إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، سعياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية.
